أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الناشطة السعودية لجين الهذلول، تقاضي 3 مسؤولين استخباراتديين وعسكريين أميركيين، تقول أنهم ساعدوا في اختراق هاتفها المحمول.
بدورها، أعلنت "مؤسسة الحدود الإلكترونية" غير الربحية، أنها رفعت دعوى قانونية في محكمة فيدرالية أميركية بالنيابة عن الهذلول ضد المسؤولين الأميركيين السابقين مارك باير، ورايان آدامز ودانيال غريك، فضلا عن شركة للأمن الإلكتروني تعاقدت مع الإمارات تدعى "داركماتر".
وذكرت الهذلول في الدعوى، أن المسؤولين الثلاثة أشرفوا على مشروع لصالح "داركماتر"، تم إثره اختراق هاتفها المحمول لتتبع موقعها وسرقة معلومات، ضمن جهود مراقبة أوسع استهدفت معارضين داخل الإمارات والسعودية، موضحة أن اختراق هاتفها أدى إلى "اعتقالها العشوائي على يد أجهزة الأمن الإماراتية وتسليمها للسعودية، حيث احتجزت وسجنت وتعرضت للتعذيب".
واعترف باير وآدامز وغريك، في شهر أيلول الماضي، بتوفير تكنولوجيا الاختراق الإلكتروني المتطورة للإمارات.
والجدير بالذكر، أنه حكم على الهذلول بعد إلقاء القبض عليها عام 2018 بالسجن 6 سنوات العام الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكانت قد احتجزت لمدة 1001 يوم، قضتهم بين حبس احتياطي وحبس انفرادي، واتهمت بجرائم مثل التحريض على التغيير واستخدام الإنترنت لإثارة الفوضى، وتنفيذ أجندة أجنبية، قبل الإفراج عنها في فبراير المنصرم.
